فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و همچنین واگذاری‌ سهام عدالت به جاماندگان برابر اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ۵ روز بحث و بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، ۱۹ وزیر معرفی شده دولت مسعود پزشکیان را راهی پاستور کردند و همراهی و همدلی خود را با دولت وفاق ملی نشان دادند.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سوابق، عملکرد و برنامه‌های فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را تایید کرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سوابق، عملکرد، اهداف و برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم را تایید کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استمرار جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در دو شیفت کاری موافقت کردند.

وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، به تشریح برنامه‌ها و راهبردهای خود پرداخت که «تامین امنیت غذایی تا تکمیل توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و غذا» از جمله مهم‌ترین آنها است.

عبدالناصر همتی از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

غلامرضا نوری قزلجه به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

رئیس‌جمهوری محسن پاک‌نژاد را به‌عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت چهاردهم برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم توسط شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظر مجلس در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار را انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو نماینده را به عنوان ناظر در مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب کردند.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ناظران در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین شدند.

دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اقتصاد انتخاب شدند.

محمدرضا عارف با حکم مسعود پزشکیان به عنوان معاون اول دولت چهاردهم منصوب شد.

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که رویکرد دولت چهاردهم می‌بایست مبتنی بر آرامش و ثبات بازار سرمایه باشد، اظهار داشت: با سیاست‌های مالی اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳، انتظار می‌رود ضمن هدایت نقدینگی‌ به بازار سرمایه، شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باشیم.

یک نماینده مجلس با تاکید بر این که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، گفت: کاهش نرخ بهره از جمله انتظارات بازار سرمایه در دولت چهاردهم است چرا که افزایش این نرخ تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته و موجب کاهش ارزش سهام و دیگر اوراق بهادار می‌شود.

نمایندگان مجلس دوازدهم، بازگشت اعتماد به بازار، شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و مالی، پیش‌بینی پذیری اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه و فرهنگسازی را از جمله راهکارهای رونق بورس ذکر کردند.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل در بازار ارز، از راه‌اندازی بازار ارز توافقی با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، اجرای برنامه‌های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و تامین مالی بخش تولید در دستور کار این بانک ...

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه مربوط به بخش تامین دارو نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از ۶۹ همت به حدود ۷۵ همت رسیده است و ساز و کار مربوط به این بخش در بودجه مشخص شده که بر اساس آن عمل می‌کنیم.